کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (به انگلیسی: United Nations Convention on the Law of the Sea) یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.[۱]
این معاهده یک‌سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند.
تاریخچه
این کنوانسیون محصول نه سال مذاکره توان‌فرسای کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه-چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند. این کنوانسیون‌ها به ویژه از آن رو ناکافی قلمداد می‌شدند که با پیشرفت فناوری امکان بهره‌برداری از فلات قاره و بستر اقیانوس فراهم شده بود.
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.
دسترسی بیشتر در موضوعات رشته حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی: