کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.
بانک :
نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند. وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانکهای تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانکهای تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد.این بانک، بانکها را در جهت ارائهٔ خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد.
بانک مرکزی:
به نهادی اطلاق می‌شود که مسولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار باشد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل میکند ولی در برخی از کشورها مثلاً در کشورهای پیشرفته این بانک مستقل از دولت و سیاستهای دوره‌ای دولتها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه استقلال بانکهای مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
این موسسه در مناطق و کشورهای مختلف جهان به عملیات بانکداری پرداخته است که باهاما، بحرین، گینه، منطقه توریستی ISLE of Jersey در سواحل شمال غرب فرانسه، نیجر، سنگال، سودان، سوئیس، امارات متحده عربی و انگلیس از این جمله‌اند.
رییس این موسسه مالی شاهزاده سعودی محمدالفیصل السعود است.
نتایج عملکرد مالی (DMI) نشان می‌دهد که با وجود سرمایه‌گذاری کلان گروه در توسعه و ایجاد ساختارهای مالی جانبی بدون هزینه، امکان سود عملیاتی کوچکی نیز فراهم کرده است.
نقدینگی تولید شده از عملکرد بانکی برای پوشش دادن هزینه‌های جاری و ایجاد ساختارهای جنبی مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعات گسترده‌ای در دومین سال فعالیت (DMI) برای ارزیابی نتایج عملکرد مبتنی بر شریعت اسلامی در کشورهایی که این موسسه دارای شعبه است، انجام گرفت. مشتریان و انجمن‌های متعددی نیز همکاری با (DMI)، مورد پژوهش قرار گرفتند.
دفتر DMI در بحرین سرمایه‌گذاری در منطقه خلیج‌فارس را بر عهده دارد و شعبه DMI در باهاما مسوول تجارت بین‌المللی است. تا مارس 1984 این دفاتر به تنهایی نزدیک به 400میلیون دلار در عملیات مختلف مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
دومین موسسه بانکی اسلامی بزرگ دنیا
گروه مالی – اسلامی البرکه (AL Baraka) است. این گروه در لندن پایه‌گذاری شد. در سال 1982 در جده عربستان با بیش از 500میلیون دلار سرمایه، کار خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در سراسر دنیا در لندن، تونس، سودان، ترکیه، عربستان سعودی، دبی، بحرین، مصر، عراق و سنگاپور عملیات بانکداری انجام می‌دهد.
شیخ‌صالح کمال رییس این بانک از سوی بانک انگلستان به عنوان یک فرد مجاز برای جذب سپرده (licensed deposit taRer) و مجاز به انجام تمامی عملیات بانکداری شناخته شده است. این بانک در آغاز به دنبال همکاری با شرکت‌های بزرگ انگلیسی بود و بعدها شرکت‌های سراسر قاره اروپا و آمریکای شمالی به تبادلات مالی گسترده‌ای پرداخت.
سومین بانک بزرگ اسلامی، نظام بانکداری اسلامی بین‌المللی (IBS) لوکزامبورگ است. 25درصد سهام این بانک متعلق به گروه بانک (AL Baraka است و 15درصد سهام آن متعلق به بانک اسلامی کویت (Kvwait financal House) و 60دصد سهام به سایر سرمایه‌گذاران تعلق دارد. بانک اسلامی بین‌المللی (IBI) دانمارک نیز متعلق به این بانک است.
واژهٔ آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه‌ای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو، و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب ها مختلف و توانایی کسب هدف ها از سوی دیگر می‌باشد. داشتن انتخاب‌های مختلف در مورد انجام یک کار (optionality) به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخصی لزوماً ربط مستقیمی به خود مختاری حکومتی یک جامعه ندارد.
ادامه مطلب ...دست یابی به بخش های دیگر مدیریت
نظر سنجی را جدی بگیرید
اتفاق تأسف بار اخیر در شرکت ایران خودرو می‌تواند پیام‌های مهمی برای متولیان منابع انسانی داشته باشد. از یک منظر موضوع ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد و معلوم شود که چه ضعف‌هایی از این نظر وجود داشته است. از منظر دیگر، روابط کار باید تحلیل شود و معلوم شود که چرا نمایندگان کارگران این تصور را ندارند که می‌توانند کاری از پیش ببرند و موضوع را شفاف کنند. باز از منظری دیگر، رهبری بحران و آرامش بخشیدن به کارکنان موضوعی قابل بحث است. اما می‌رسیم به یک منظر منابع انسانی به نام سنجش نبض سازمان و آگاهی از ادراک کارکنان از سازمان در مورد رخدادهای پس از حادثه. این موضوع به باور من نشان داد که یک زمینه نارضایتی شغلی پنهان، آرام آرام در ادراک کارکنان شکل گرفته و به هر روی مدیریت نتوانسته پاسخ قانع کننده‌ای به آن بدهد. شاید در اندازه‌گیری رضایت کارکنان، ابزار مناسبی بکار گرفته نشده و علل رضایت به خوبی تحلیل نشده است. شاید مدیریت به گزارش وضعیت رضایت کارکنان وقعی ننهاده و آن را جدی نگرفته و بالاخره شاید گفتگوی اثربخشی میان متولیان منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان رخ نداده تا پیام تحلیلی وضعیت ادراک کارکنان بدرستی انتقال یافته و اقدامات نیازمند بهبود شناسایی شوند.
کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (به انگلیسی: United Nations Convention on the Law of the Sea) یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.[۱]
این معاهده یک‌سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند.
تاریخچه
این کنوانسیون محصول نه سال مذاکره توان‌فرسای کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه-چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند. این کنوانسیون‌ها به ویژه از آن رو ناکافی قلمداد می‌شدند که با پیشرفت فناوری امکان بهره‌برداری از فلات قاره و بستر اقیانوس فراهم شده بود.
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.
دسترسی بیشتر در موضوعات رشته حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
دست یابی به بخش های دیگر علم اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد.[۱] پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
از آدم اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتیگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت‌های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. [۲] اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.
ادامه مطلب ...