پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان و افغانستان

پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان و افغانستان !در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی، اثرات ناگوارآن به اقتصاد (بخش مالی و بخشهای واقعی) کشور ها، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده و انگاه به ارزیابی پیدایش، موجودیت و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر اقتصاد افغانستان پرداخته شده است.

● پولشویی (Money Laundry) چیست؟
باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند. و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.
● چگونگی پیدایش پولشویی
پولشویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه (خشکشویی) تآسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست میاورند و نه از راه نامشروع. و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت.
و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ برمیگردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده، به نظرمیرسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و......که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو میشود منشآ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده (۷۵ درصد) را تمیز جلوه میدهد.
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی ۱۹۹۰ گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ در ماجرای واترگیت به کار برده است و میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.
● روشهای پولشویی
در عملیات پولشویی، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، در آمد های که زائیده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و میتوان از این درآمدها ی غیر قانونی با حد اقل ریسک (خطر) برای فعالیتهای دیگر در آینده استفاده کرد.

اوضاع معاصر اقتصادی در افغانستان

اقتصاد افغانستان سا ل نوبتی هجری شمسی 1386 و سا ل مالی 2007 / 2008 در جمهوری اسلامی افغانستان بتاریخ 21 ماه مارچ سا ل 2007 اغاز گردید. در جریان پنج سال گذشته ( 2002 – 2006 ) بازسازی و انکشاف اقتصاد افغانستان عمده تآ به پول کمک های جامعه بین المللی صورت میگرفت . قرار ارزیابی کارشناسان بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک انکشاف اسیایی ، که در پهلوی مشاوران دول کمک دهنده در طرح و تحقق برنامه های اقتصادی و بودجوی شرکت داشتند ، طی سال های اخیر اوضاع اقتصادی اجتماعی در جمهوری اسلامی افغانستان بهبود یافته است.  قرار ارزیابی های مقدماتی وزارت مالیه افغانستان ، حجم محصول ناخالص ملی در سا ل پایان یافته 2006 / 2007 مالی در سطح 7.6 میالیارد دالر امریکایی و در سا ل قبل 6.7 میلیارد دالر امریکایی قرار داشت. کارشناسان غربی ، بنوبه خود عقیده دارند ، که رشد محصول ناخلص ملی در ظرف یک سا ل از 9 % تجاوز نکرده ، یعنی در سطح 7.3 میلیارد دالر امریکایی قرار دارد. حجم تولید مواد مخدره به افاده ارزشی به مقایسه محصول ناخالص ملی در حال حاضر به اندازه 52 % و در سا ل گذشته 58% ارزیابی میگردد. درامد متوسط سرانه در سال گذشته تا 355 دالر بالا رفته ، که به انداز 3. 23 % از شاخص سا ل گذشته ( 288 دالر ) بیشتر می باشد.  وضع قیم در بازار داخلی در جریان یک سا ل نسبتآ با ثبات حفظ گردیده ، که به اساس ارزیابی وزارت مالیه افغانستان امکان کاهش تورم پولی را تا 6- 7 % به مقایسه 10 % در سال مالی 2006 – 2007 را میسر ساخته است.  افغانان وضع مربوط به اجرای تعهدات جامعه بین الملل را در باره دادن کمک های مالی منفی ارزیابی میکنند و ان را کمتر موثر میدانند. به این ترتیب ، در سا ل های 2002- 2006 حجم کمک ها به افغانستان از 13 میلیارد دالر دالر تجاوز نکرده در حالیکه کمک های تعهد شده 30 ملیارد دالر تخمین زده میشدند ، از جمله از طریق وزارت مالیه افغانستان فقط 3.7 میلیارد دالر دریافت گردیده اند. قرار ارزیابی های کارشناسان ، تقریبآ 80 تا 85 % کمک های مالی به افغانستان به شکل کالا و خدمات ، انهم عمده تآ از طریق سازمان های غیر حکومتی و ساختار های تجارتی دول کمک دهنده مواصلت میورزند. در پهلوی این در حدود 1.5 میلیارد دالر پول های کمکی جهت پرداخت معاشات کارشناسان و مشاوران خارجی موسسات دولتی افغانستان مصرف شده اند.  به عقیده حکومت افغانستان ، موثریت کمک های خارجی عملآ از 15- 20 % تجاوز نمیکند ، که علت ان تا حدی زیاد فساد در بین ماموران جامعه بین المللی ، که کمک ها را توزیع میکنند و همچنان روسای سازمان های غیر حکومتی ، صاحبان سازمان های تجارتی خارجی و داخلی می باشد ، که در تحقق پروژه های مشخص اقتصادی شرکت میورزند. به حساب کمک های بین المللی ، که طی 5 سا ل به افغانستان از طریق صندوق بازسازی افغانستان وارد گردیده پروژه های بازسازی به ارزش انده کی بیش از دو میلیارد دالر امریکایی تحقق یافته اند.  قرار معلومات اداره سرمایه گذاری افغانستان در چوکات قرار دادهای سرمایه گذاری ها به ارزش 1.4 میلیارد دالر تمویل واقعی فقط به اندازه 0.8 میلیارد دالر صورت گرفته است. در حدود 36.5 % سرمایه گذاری های خصوصی در عرصه تولید کالا ، 35.3 % - در ساختمان ، 22.4%- در سکتور خدمات و 5.8 % - در زراعت سرمایه گذاری گردیده است. در نتیجه به صنایع فقط 18 % محصول ناخالص ملی مربوط میگردد ، در حالیکه به زراعت – 50% ( و در ان 75 % مردم افغانستان مصروف کار اند ) مربوط میشود.  سهم سرمایه گذاری های خصوصی خارجی در اقتصاد افغانستان تا به حال از 30 % تجاوز نمیکند ، که علت ان بی ثباتی اوضاع سیاسی داخلی کاغذ بازی ها و فساد اداری در بین ماموران دولتی ، محصول و تکس بلند در جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در پهلوی این همه در افغانستان تا به حال پایگاه نورماتیفی – حقوقی فعالیت سرمایه گذاری ها بسیار ضعیف است و میکانیزم مطمن تضمین حفاظت سرمایه های خصوصی وجود ندارد. وزارت مالیه افغانستان توانسته در حدود 66 % مخارج دولتی افغانستان را ، که مبلغ 832 میلیون دالر میشوند در سال مالی 2006 / 2007 به حساب جمع اوری مالیات و محصول تامین کند ، که به اندازه 550 میلیون دالر امریکایی به مقایسه 320 میلیون دالر در سا ل گذشته ارزیابی گردیده اند.