کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (به انگلیسی: United Nations Convention on the Law of the Sea) یک معاهده بینالمللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بینالمللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گستردهای حقوق بینالملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان میکنند.[۱]
این معاهده یکسال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوستهاند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرساندهاند.
تاریخچه
این کنوانسیون محصول نه سال مذاکره توانفرسای کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه-چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند. این کنوانسیونها به ویژه از آن رو ناکافی قلمداد میشدند که با پیشرفت فناوری امکان بهرهبرداری از فلات قاره و بستر اقیانوس فراهم شده بود.
مقررات
این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولتها در آنها را بیان میکند. تعریف تنگههای بینالمللی و صلاحیت دولتهای ساحلی در تنگههای بینالمللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.[۴]
برخی مقررات این کنوانسیون صرفا بیان مجدد مواد کنوانسیونهای ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بینالملل عرفی را به تصویر میکشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولتهاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بینالملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بینالملل است.